تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه عدالت اجتماعی، کارآمدی اقتصادی و مردم‌محوری، بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی وابسته است. تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود تصریح این اهداف در قانون اساسی و اسناد بالادستی، تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری و اتکای بیش از حد به سیاست‌های کوتاه‌مدت، موجب انباشت ناترازی‌های کلان و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت موجود حکمرانی اقتصادی، به مرور تجربه دولت‌ها در حوزه‌هایی نظیر سیاست‌های یارانه‌ای، انرژی و ارز می‌پردازد و پیامدهای تعویق یا اجرای اصلاحات اقتصادی را تبیین می‌کند. نتایج این تجارب نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات بدون اجماع نهادی، آماده‌سازی اجتماعی و هماهنگی سیاستی، نه‌تنها به بهبود پایدار معیشت منجر نمی‌شود، بلکه هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. برآیند این بررسی‌ها نشان می‌دهد که عبور از وضعیت موجود مستلزم تغییر در روش حکمرانی اقتصادی، حرکت از تصمیمات مقطعی به اصلاحات نهادی و طراحی نقشه راهی مرحله‌بندی‌شده برای اصلاحات اقتصادی و اداری است. اصلاحاتی که هرچند در کوتاه‌مدت می‌توانند با هزینه‌هایی همراه باشند، اما در بلندمدت ظرفیت ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود معیشت مردم و نزدیک‌تر شدن عملکرد حکمرانی به اهداف انقلاب اسلامی را فراهم می‌کنند.